افادت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان انه تم الافراج يوم الأربعاء عن النائب السوري السابق المعارض رياض سيف الذي دعا الى تطبيق الديموقراطية في بلاده وإنهاء قانون الطوارئ، بعدما أنهى فترة عقوبته في السجن.

تتهم سوريا من قبل عدد المنظمات الحقوقية بعدم احترام حقوق الإنسان

وقال رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي في البيان –الذي نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مقتطفات منه-: "إن السلطات السورية افرجت اليوم (الاربعاء) عن المعارض والنائب السابق رياض سيف بعد ان انهى فترة الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية اعلان دمشق".

ونقلت وكالة رويترز عن أحد محاميه تصريحا قال فيه: "رياض في بيته الآن. وقد أفرج عنه ساعة أتم حكم سجنه."

ودعت بلدان غربية السلطات السورية مرارا إلى الإفراج عن سيف الذي يعاني من السرطان متذرعة بالمعاهدات الدولية التي تكفل حق التجمع وحرية الرأي.

وقال محام آخر "صحته في خطر فالعلاج الذي كان يتلقاه في السجن لم يكن كما ينبغي."

ويعلل مسؤولون سوريون قرار اعتقال سيف وسجناء سياسيين آخرين بانتهاكهم دستور سوريا الذي عُدِّل إبان حكم حزب البعث في سبعينات القرن الماضي.

"ربيع دمشق"

وينتمي رياض سيف (البالغ من العمر 64) عاما إلى مجموعة من 12 معارضا وقّعوا على "إعلان دمشق" الذي يدعو إلى تغيير ديموقراطي في سوريا. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2008 حكمت محكمة الجنايات الأولى في دمشق عليهم جميعا بالسجن سنتين ونصف السنة بتهمة "نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

وقد تم الافراج عنهم جميعا باستثناء طلال ابو دان الذي سيفرج عنه في الأيام المقبلة، والكاتب علي العبدالله الذي بقي في السجن بسبب تهم جديدة كما أعلن ريحاوي.

وفي 2005، وقعت أحزاب المعارضة العلمانية وجماعة الإخوان المسلمين ومقرها لندن بيانا تأسيسيا بعنوان "إعلان دمشق".

وفي نهاية 2007، أنشىء مجلس وطني (هيئة إدارية) لـ"إعلان دمشق" في سوريا لكن عددا من أاعضائه اعتقل لاحقا.

وكان حكم على رياض سيف في 2001 بالسجن خمسة اعوام بعد ادانته بتهمة "النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ونشر أخبار كاذبة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي".